برنامج حزب الغد
برنامج الحزب
القضــــاء
السلطة القضائية ودورها في المجتمع :
تمثل السلطة القضائية حصن الأمان للمجتمع بمؤسساته وأفراده، وللسلطة القضائية مكانة متميزة في المجتمع المصري، وتمثل أهم الضمانات لاستقرار المجتمع وتحقيق العدالة.. لهذا يرى الحزب أهمية التعامل الجاد لتطوير وتحديث أجهزة وزارة العدل، والاهتمام بأطراف السلطة القضائية من قضاة ورجال نيابة ومحامين؛ حتى توفر للمجتمع ممكنات العدالة السريعة المستقلة.. لذلـك يضع الحـزب فـي أولوياتـه القضايا الآتية المتعلقة بالسلطة القضائية:
القضــاة :
يطالب الحزب بخطوات سريعة لسد النقص في أعداد القضاة، والاستمرار في التوسع في المعينين في بداية السلم القضائي، مع الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا الصدد، كما يؤكد على ضرورة إلحاق أعضاء الهيئات القضائية الجدد فور تعيينهم- وقبل ممارستهم لمهامهم - بمركز الدراسات القضائية؛ لتأهيلهم عملياً من خلال الأكاديمية القضائية التي تضم المعاهد التعليمية الأكثر تخصصاً وتطوراً بهدف تحقيق مزيد من الارتقاء بالكفاءة العلمية والفنية، ليس فقط لأعضاء الهيئات القضائية بل أيضاً للخبراء وأعوان القضاة.
المحامـــاة :
يتبنى الحزب ضرورة الاهتمام "بالقضاء الواقف"، ويقترح أن تسعى نقابة المحامين إلى الاستفادة من إمكانيات الأكاديمية القضائية المقترح إنشاؤها في تدريب خريجي كليات الحقوق الراغبين في الاشتغال بمهنة المحاماة؛ وذلك لمعالجة القصور في التأهيل الفني، كما يطالب الحزب باستقلال مهنة المحاماة التي كانت - ومازالت - حصناً حصيناً للحرية، وقلعة منيعة للدفاع عن مصر.
توحيد التشريعات :
ويرى الحزب ضرورة تجميع شتات التشريعات المتناثرة التي تنظم موضوعاً بعينه، وإعادة إصدارها في تقنين واحد يجب أن يحظى بأهمية قصوى في خطة وزارة العدل، وبالتعاون مع الوزارات المعنية؛ توفيراً للجهد الذي يبذله كل من القاضي والمحامي في استحضار التشريع الواجب التطبيق في الدعوى التي يتصدى لها، والاستفادة من تقنية المعلومات والحاسوب في هذا المجال، كذلك يرى الحزب ضرورة توفير إصدارات رسمية للقوانين القائمة وتعديلاتها؛ لتلافي إصدار مثل هذه التقنيات من جهات غير مختصة فنياً بمراجعتها، كما يطالب الحزب بأن يكون لنقابة المحامين ونادي القضاة وسائر الجمعيات العلمية المعنية بالدراسات القانونية دور ملموس في توفير هذه الإصدارات.
إجراءات التقاضي :
يطالب الحزب بضرورة حث الجهات الإدارية على الالتزام بتنفيذ ما يصدر عن لجان فض المنازعات من توصيات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، كما يطالب بتقليل الرغبة الحكومية والبيروقراطية في إحالة أي نزاع للقضاء، إذا ما كانت الحقوق واضحة، كما يرى الحزب ضرورة توفير الاعتمادات الخاصة بتنفيذ أحكام النفقة، وسرعة صرفها من بنك ناصر الاجتماعي، وتوفير لجان مساعدة قانونية مجانية لهذه الحالات.
المحاكم المتخصصة :
كما يطالب الحزب بإنشاء محكمة الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، بحيث يسند أمر الفصل في تلك المنازعات إلى قاض واحد، مرهون باستمرار عمل القاضي في ذات الدائرة، الأمر الذي يستلزم وضع قواعد خاصة بتنقل القضاة المتخصصين في محاكم الأسرة، بما يضمن استمرارهم لأطول فترة ممكنة، ويطالب الحزب بأن تخصص دوائر محددة لنظر موضوعات بعينها، وذلك قد يُعَدّ أحد البدائل المطروحة حالياً لحين إزالة كافة الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق نظام تخصص القضاة، وفي هذا الصدد يدعو الحزب إلى إجراء تقييم موضوعي لأداء الدوائر التي خُصِّصتْ للنظر في منازعات الاستثمار من أجل التعرف على مدى الاحتياج لتخصيص مزيد منها؛ وذلك لتحقيق سرعة البت في هذه المنازعات، الأمر الذي يعد مطلباً أساسياً لتكريس المناخ الجاذب للاستثمار.
المحكمة الدستورية :
ينظر الحزب بعين التقدير الكامل لدور المحكمة الدستورية، ويرفض تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من القانون رقم (48) لسنة 1979م بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم (168) لسنة 1998م، فالتعديل صدر لتلافي تحميل الدولة بأعباء مالية تثقل كاهلها، إلا أن الحزب ينظر إلى أهمية تقصي آثار تطبيق هذا التعديل من حيث ما يتضمنه من قَصْر حق الاستفادة من الحكم بعدم دستورية نص ما على رافع الدعوى دون غيره ممن يتساوون معه في المراكز القانونية، بما يستلزم قيام كل واحد منهم برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة.
تنفيذ الأحكام :
يسعى الحزب حثيثاً ويطالب بسرعة تنفيذ ما يصدر من أحكام من خلال التوسع في نظام قاضي التنفيذ، وتفرغه بالكامل لهذه المهمة، وعدم اقتصار وجوده على المحاكم الجزئية، كما يرى الحزب ضرورة الأخذ بنظام المعاونين القضائيين لشئون التنفيذ، وإنشاء معهد خاص لهم - يتبع وزارة العدل - يتولى تأهيلهم.
شرطة قضائية :
يطالب الحزب باتخاذ خطوات جادة لإنشاء شرطة قضائية متخصصة تتولى تنفيذ الأحكام القضائية وتخضع لإشراف قاضي التنفيذ، وفي هذا الإطار يطالب الحزب الجهات الحكومية بأن تكون قدوة في تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام، مع ضرورة البعد عن إطالة أمد النزاع وخلق منازعات جديدة بإقامة إشكالات مضادة.
أبنية المحاكم :
يطالب الحزب بإنشاء أبنية حديثة للمحاكم، ويقترن هذا الجهد بتطوير بعض المحاكم الحالية التي لا تفي باحتياجات المترددين عليها من قضاة ومتقاضين، ويؤكد الحزب على أهمية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق أبنية المحاكم حتى يستطيع الاضطلاع بهذه المهام بكفاءة.
ميكنة المحاكم :
يرى الحزب ضرورة العمل على ميكنة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وأعمال محكمة النقض، فضلاً عن نشر نظام الأرشيف الإلكتروني في سائر محاكم الاستئناف التي لم يدخلها هذا النظام، كما يطالب الحزب بالارتقاء بأداء الجهات المعاونة للقضاء، والالتزام بمواصلة الإنفاق على برامج التحديث والتطوير لهذه الجهات، ويطالب الحزب كذلك بتخصيص معاهد لتأهيلهم.
الأجهزة المعاونة :
ويطالب الحزب في هذا الصدد :
* بزيادة أعداد مكاتب الخبراء في بعض القرى والمراكز تيسيراً على المتقاضين.
* وإمداد مصلحة الخبراء بوسائل التقنية الحديثة بما يمكن الخبراء من إبداء الرأي الفني على أسس سليمة، ويحد من إجراءات الطعن على تقاريرهم.
* والتوسع في تعيين الأطباء الشرعيين، وتوفير مقار جديدة لبعض الإدارات الطبية الشرعية بالمحافظات.
الشهر العقاري :
يرى الحزب أن ارتفاع سعر الضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل نطاق (كردون) المدينة قد أدى إلى امتناع كثير من المتعاملين في سوق العقارات عن تسجيل وشهر هذه التصرفات، الأمر الذي فوت الكثير على الخزانة العامة ، فضلاً عما له من آثار سلبية على حصر الملكية العقارية وإثباتها، ويطالب الحزب بالعمل على دمج كافة أنواع الرسوم والضرائب المفروضة على أعمال التوثيق والشهر في نوع واحد أو نوعين على الأكثر، بحيث يمكن أن يُحصَّل في صورة طوابع تلصق على طلب الإجراء تيسيراً على المتعاملين، كما يرى ضرورة إنشاء مجلس مشترك يضم وزراء العدل والموارد المائية والري واستصلاح الأراضي والمالية، يختص بالتنسيق بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية لتحقيق التنسيق في الأداء بين هذه الجهات، مع ضرورة التوسع في إنشاء المزيد من مأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق في كافة أنحاء الجمهورية لتقريب الخدمة لطالبيها.
خرائط رقمية :
يطالب الحزب بمشروع قانون تعميم نظام السجل العيني بعد تلافي السلبيات التي صادفت تطبيقه في عدد من الأقاليم والقرى، وذلك في إطار السعي لمشروع إنشاء خرائط رقمية تفصيلية للملكية في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق