التطور التاريخي لنظام الإدارة المحلية
حدثت تغيرات كثيرة على قانون الإدارة المحلية منذ عام 1960 وإلى الآن، وكان أول قانون للإدارة المحلية يمثل نقطة تحول هامة في مجال الإدارة المحلية واللامركزية، وعلى سبيل المثال:
- صدر قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1971 متضمناً إنشاء مجالس شعبية محلية بحيث تنتقل السلطة تدريجياً إلى هذه المجالس حسبما ورد في الدستور. ثم شهد عام 1979 صدور قانون جديد بشأن نظام الإدارة المحلية، وهو القانون الذي أُجريت عليه تعديلات بالقانون رقم 50 لسنة 1981، ورقم 168 لسنة 1981، ورقم 162 لسنة 1982.
- صدر القانون رقم 45 لسنة 1989 بشان تعديل بعض أحكام قانون الحكم المحلي.. فتم تغيير مصطلح "الحكم المحلي" والوزير المختص بالحكم المحلي إلى "تنمية الإدارة المحلية" والوزير المختص بالإدارة المحلية.
- صدر القانون رقم 84 لسنة 1996 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإدارة المحلية بما تتضمنه من انتخاب عضو واحد من كل المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب بعض الأعضاء عن طريق القوائم الحزبية.
- أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 380 لسنة 1999 بإنشاء وزارة التنمية المحلية في تشكيل حكومة د. عاطف عبيد، وقد أعطاها 20 اختصاصاً فيما عدا اختصاص واحد فقط خاص بالأسر المنتجة حيث جعل تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية حينذاك (التضامن الاجتماعي حالياً).
- صدر القانون رقم 96 لسنة 2003 بتعديل المادة 10 من قانون الإدارة المحلية بإضافة مادتين بشان تشكيل مجلس محلي شعبي لمدينة الأقصر.. كمدينة ذات طابع خاص.
المجالس الشعبية المحلية.. التشكيل والاختصاصات
أخذ النظام المحلي المصري بالأسلوب العام في تحديد الاختصاصات المحلية حيث تضمن حق الوحدات المحلية في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة.. باستثناء ما يعتبر مرفقاً قومياً أو ذا طبيعة خاصة بقرار من رئيس الجمهورية. وقد كان المجلس المحلي في الفترة من سنة 1960 وإلى سنة 1975 يمارس الاختصاصات التقريرية والتنفيذية معاً. ولكن تم توزيع الاختصاصات بين المجلسين منذ عام 1971 على مستوى المحافظة ومنذ عام 1975 على باقي المستويات المحلية، وذلك بهدف ضمان فاعلية الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية، ومنذ هذا التاريخ أصبح دور المجالس الشعبية المحلية مقتصراً على إقرار ما تعده المجالس التنفيذية، وفي المقابل منح المشرع المجالس الشعبية المحلية حق السؤال وطرح موضوعات عامة للمناقشة، وإجراء التحقيق مع أعضاء المجلس التنفيذي.
وتتولى الوحدات المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها في حدود السياسة العامة للدولة، كما تتولى هذه الوحدات مهامها كل في نطاق الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.
وقد أعطى الإصلاح الذي تم على النظام المحلي سنة 1981 الوحدات المحلية الحق في إنشاء وإدارة المرافق ذات الطابع المحلي في أن تمارس الاختصاصات التي تتولاها الوزارات.. على أن يكون ذلك في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، وللوحدات المحلية حق في فرض الضرائب والرسوم المحلية داخل نطاق حدودها.
تشكيل المجالس الشعبية المحلية:
يتكون المجلس الشعبي المحلي من أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من المواطنين، ويشترط القانون أن يكون 50 % على الأقل من أعضاء المجلس المحلي من العمال والفلاحين.
وينتخب المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الذي يبدأ في شهر سبتمبر من كل عام رئيساً ووكيلين يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين في حالة المحافظة، وهو ما ينطبق أيضاً في حالة وجود رئيس ووكيل في الوحدات المحلية الأخرى. ورئيس المجلس الشعبي المحلي هو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها.. ويضبط المناقشات ويديرها.
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:
– الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التي تقع في نطاق المجلس أو في المستويات الأدنى والتابعة للمجلس.. بما في ذلك التصديق على قراراتها.
– الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذي يتولى الرقابة.
– إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرارا مشروعات الحسابات الختامية.
– تحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى الوحدة المحلية في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
– اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.
– تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.
– الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المحلية مع الجماهير في جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
– اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق